نهادهای مدافع حقوق بشر: ایجاد کمیته به پرونده های زندانیان بگرام سیاسی و غیر قانونی است
چهارشنبه, ٢٥ جدي ١٣٩٢
گروه هماهنگی عدالت انتقالی و موسسه تمرکز بر حقوق بشر، آزادی زندانیان طالبان از سوی حکومت افغانستان را یک اقدام سیاسی و ناشی از مصلحت اندیشی های حکومت می خواند و می گوید که در مورد زندانیان باید نهادهای عدلی و قضایی کشور تصمیم بگیرد
.
مسئولان این نهادها این اقدام حکومت را خلاف قانون و زیرپا کردن ارزش های حقوق بشری در کشور دانسته و می گوید که حکومت علی رغم امضای کنوانسیون های جهانی حقوق بشری، به ارزش های این کنوانسیون ها و نیز قوانین نافذه کشور پایبند نیست. این نهادها خواهان لغو کمیته رسیدگی به پروندهای زندانیان و ایجاد یک دادگاه در چوکات نهادهای عدلی و قضایی کشور برای رسیدگی به پروندهای زندانیان شده است.
مسئولان این نهادها می گویند پس از بررسی پرونده های زندانیان از سوی دادگاه، افراد بیگناه باید آزاد شده و برای شان غرامت داده شود، و افراد مجرم نیز باید به مجازات برسند.
آزریون متین رییس اجرایی موسسه تمرکز بر عدالت انتقالی میگوید این زندانی ها نباید با استفاده از یک روند سیاسی رها شوند: یعنی کسانی که متهم به این جنایات هستند باید طی مراحل قانونی پرونده های شان بررسی شوند نه با ایجاد یک کمیسیون اداری و سیاسی.
رحیم جامی عضو گروه هماهنگی برای تطبیق عدالت اجتماعی نیز سیاست زدگی تمام پروسه ها را یک نقص میداند: سیاست زدگی تمام پروسه ها و مصلحت اندیشی های حکومت ما بوده که با هر روند، با هر پروسه و با هر ساختار، آمدند از درِ مصلحت و از درِ سیاست زدگی مقطعی برخورد کردند و هیچگاه نخواستند که بر اساس تعهداتی که دولت افغانستان یا به کنوانسیون های بین المللی داره یا بر اساس قوانین نافذه کشور آنها عمل بکنند.
و عبدالله احمدی عضو دیگر گروه هماهنگی برای تطبیق عدالت اجتماعی
نیز بی توجهی به کنوانسیون های بین المللی را از دلایل اینگونه اقدامات حکومت میداند: بزرگترین چالش ما این بوده که دولت افغانستان با وجود اینکه به کنوانسیون های بین المللی تعهد داشته، آنها را امضا کرده ولی اقدامات عملی بسیار کم و گاهی اوقات هیچ توجه ای به این قسمت نداشته حتی گزارش های اکثر کنوانسیون های که افغانستان به آن پیوسته به سازمان ملل متحد ارسال نکرده.
مسئولان این نهادها هشدار می دهند که ادامه روند آزاد سازی زندانیان بر اساس تصمیم کمیته رسیدگی به پرونده های زندانیان تهدید جدی برای انتخابات پیشرو شمرده می شود. همچنین مسئولان این نهادها آزادی زندانیان را تهدید جدی برای ثبات کشور، تشدید نا امنی ها و ادامه فرهنگ معافیت از مجازات می دانند.
آزریون متین: خود این یک نگرانی است در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری. یعنی رهایی کسانی که متهم است به ویژه اقدام علیه امنیت ملی، دستگیر می شوند، رهایی آنها در این مقطع می تواند انتخابات را به چالش بکشد حتی برگزاری انتخابات را به چالش بکشد.
به نظر لیا جواد عضو گروه هماهنگی رهایی زندانیان بگرام در تضاد با قانون اساسی و تعهدات بین المللی است: رهایی زندانیان طالب و گروه های دهشت افگن بدون حکم ذی صلاح ارگان های عدلی و قضایی از سوی یک کمیته اداری در تضاد به قانون اساسی، تعهدات بین المللی دولت افغانستان، ارزشهای حقوق بشری و خلاف خواست های خانواده های قربانیان بوده و تداوم این روند غیرقانونی، می تواند باعث تداوم فرهنگ معافیت از مجازات، نا امنی و جنگ بیشتر شده و ثبات نسبی کشور را به خطر مواجه سازد.
به باور مسئولان و اعضای این دو نهاد، مردم افغانستان و نهادهای مدنی افغانستان طی دوازده سال گذشته برای حاکمیت قانون و سپردن کار به اهل کار تلاش کرده اند، اما حکومت در مقاطع زمانی خاص با ایجاد کمسیونهای ویژه، معاملات سیاسی، امتیاز گیری و امتیاز دهی، طرزالعمل های قانونی را زیر می کند.
سخن برگزیده
اندک اندک به بیست وسومین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی رهبرشهید استاد مزاری (ره) نزدیک می شویم یکبار دیگر خاطرات آن استوره عدالتخواهی در اذهان مردم و تاریخ کشور ما زنده خواهد شد. بدون شک همه ی ما و شما از لحظه آشنایی با رهبرشهید خاطرات شیرین و یا از شنیدن خبر شهادت آن فرهیخته خاطرات تلخ داریم که برای مردم شنیدنی است. و یا درد دل ها و ناگفته های در همین باب، که دوست دارید با مردم شریک سازید. " 23 سال در سوگ" ب...
